القانون التجاري السعودي
كانت التطورات التي شهدتها المملكة في الآونة الأخيرة من أهم أسباب تطوير القانون التجاري السعودي، حيث لم يكن موجودًا بنفس الاستقلالية التي يتواجد بها الآن، ولذلك فهو يضم الكثير من الأحكام والقواعد التي ترتبط بتنظيم العلاقات والأعمال التجارية، مع الأخذ في الاعتبار أنه يطبق على فئة معينة من التجار.
القانون التجاري السعودي
يعد القانون التجاري السعودي مجموعة من الأحكام القانونية والقواعد التي تحكم العلاقات بين التجار لتنمية الأنشطة الاقتصادية في المملكة. كما يتمتع بمجموعة من الخصائص والتي تهدف جميعها إلى تنمية الأعمال التجارية والمشاريع الاقتصادية المختلفة، ومن أبرز هذه الخصائص ما يلي:
- المرونة والتحديث: يتم تطوير القانون التجاري في السعودية بصفة مستمرة حتى يواكب التطورات التي تحدث على المستوى الاقتصادي والتجاري، حيث تؤثر هذه الظروف على استقرار القانون.
- السرعة: تتم العديد من العقود التجارية بين التجار بسرعة كبيرة بشكل شفهي بسبب خاصية الثقة بين التجار التي يقوم عليها القانون التجاري في المملكة.
- الصفة الدولية: يتميز القانون التجاري السعودي بالطابع الدولي وهي من أهم السمات التي تميزه عن غيره من القوانين.
- الصفة العرفية: من المعروف أن أغلب القوانين كانت في بداية الأمر عبارة عن بعض الأعراف التي يتم الاتفاق عليها ثم أتخذت الصفة القانونية.
أهمية القانون التجاري السعودي
إن الانفصال بين القانون المدني والدولي في المملكة لم يتم بعشوائية، فهناك أهمية بالغة من إنشاء القانون التجاري السعودي والتي تتمثل فيما يلي:
- التفرقة بين الأعمال المدنية والتجارية: هناك فرق واضح بين العمل المدني الذي يقوم على مجموعة من الأحكام والقواعد الموضوعية والعمل التجاري الذي يقوم على تخصيص الأعمال التجارية ذاتها بغض النظر عما يقوم به التاجر.
- الائتمان: يعمل القانون التجاري في السعودية على إعطاء المدين مدة محددة للوفاء بالعهد، حيث يحتاج التاجر إلى وقت معين حتى يتمكن من سداد ديونه من خلال شراء البضائع وبيعها ثم تحقيق الأرباح، وبذلك نجد أن هذا القانون يقدم العديد من التسهيلات بهدف حماية التجار من الإفلاس.
- السرعة: تعد من أهم أساسيات العمل التجاري، فيحتاج التجار إلى القواعد القانونية لإثبات العمليات التجارية مثل سداد الفواتير.
ويمكنك الحصول على جميع الخدمات والاستشارات المحاسبية على أعلى مستوى ممكن من الكفاءة والدقة من خلال مكتب معاذ للإستشارات المحاسبية مثل استرداد ضريبة القيمة المضافة إذا كان مستحق في حالة نص القانون على ذلك، فهناك بعض الحالات الاستثنائية التي يمكن للشركة أو الفرد من استرجاع قيمة هذه الضريبة، ويساعدك فريق العمل لدى مكتب معاذ للإستشارات المحاسبية على ذلك بكل سهولة.
مصادر القانون التجاري السعودي
ينبع القانون التجاري السعودي من عدة مصادر بشرط أن تكون جميعها مطابقة للقانون السعودي في النهاية، ومن أهم هذه المصادر ما يلي:
- القانون المدني: وهو الأساس الذي ينبع منه القانون التجاري، ففي حالة وجود أي نقص في القانون التجاري يتم اللجوء إلى المدني مباشرةً وبمن بشرط عدم التعارض مع أحكام وقواعد القانون التجاري.
- التشريع التجاري: وهو عبارة عن القواعد والأوامر القانونية المكتوبة لأنها تعتمد في الأساس على النظام الموضوع من قبل المحكمة التجارية التي يتم من خلالها تنظيم الأعمال التجارية للكثير من الأنظمة مثل الشركات والوكالات التجارية والعلامات التجارية المختلفة.
- الأعراف التجارية: يعد العرف الأساس لأي قانون، حيث تعد معظم القواعد التجارية أساسها كان من الأعراف التجارية وذلك لمواكبة التطورات في الأعمال التجارية.
- السوابق القضائية: وهي مجموعة من الأحكام التي تم صدورها من المحاكم المختصة وتأتي تعتمد بشكل أساسي على خبرة القاضي الكبيرة والذي يتمكن من تطبيق الأحكام المناسبة على النزاعات التي توجد أمامه.
- الاجتهادات الفقهية: . يلجأ القاضي إلى استعمال الاجتهادات الفقهية في مصير من الأحيان لأنها تعتمد على الخبرة في إصدار الأحكام.
يقدم مكتب معاذ للإستشارات المحاسبية في المملكة خدمة التحليل المالي التي تتضمن البيانات المالية وبيان الدخل وكذلك التدفقات النقدية وإجراء التقييم طويل أو قصير الأجل حسب مجموعة من الطرق المختلفة مثل تحليل المصروفات والمبيعات ومدى الربحية لفهم المستهلكين والمخاطر والدخل وهو ما يؤدي إلى توسيع المنشأة.
ما هي التزامات التاجر في القانون السعودي؟
يحدد القانون التجاري السعودي مجموعة من القواعد التي يجب الالتزام بها من قبل التجار بهدف الوصول إلى نظام تجاري شرعي. ومن أهم هذه الالتزامات؛ التزام التاجر بإمساك الدفاتر التجارية، وكذلك بيع السلع بالأسعار التي تناسب المواطنين. بالإضافة إلى ضرورة الالتزام بتقديم منتجات ذات جودة عالية وعدم الغش مع احترام حقوق العملاء وتوثيق المعاملات المالية المختلفة.
العلاقة بين القانون التجاري السعودي والشريعة الإسلامية
شجعت الشريعة الإسلامية على البيع والشراء لتوفير ما يحتاج إليه المسلمون من بضائع تساعدهم على العيش، ولذلك حرص على إثبات ذلك في الكثير من الآيات.
كما حرص على تحريم بعض الأمور التي تتعلق بالتجارة مثل الكيل والميزان والربا وبيع السلع بأسعار مبالغ فيها، فكانت النصوص واضحة وصريحة لكل مسلم. وقام القانون التجاري السعودي بالاستناد إلى تعاليم الشريعة الإسلامية، فكانت هي المرجع الأول عند قواعد هذا القانون.
ولا يعني ذلك عدم قدرته على اقتباس بعض الأحكام والقواعد من الأنظمة الوضعية في حالة عدم وضوح النص القرآني ولكن بشكل لا يتعارض مع أحكام الشريعة. كما أن موقف القانون التجاري في المملكة كان واضحًا من نظريتين وهما:
- النظرية الذاتية أو الشخصية: حسب هذه النظرية فإن قواعد القانون التجاري وأحكامه يتم تطبيقها على التاجر الذي يمارس الأعمال التجارية ويتخذها كمهنة أساسية له، أما التاجر الذي لم يصل إلى درجة الاحتراف فلا يخضع لأحكام وقواعد القانون التجاري السعودي حتى في حالة القيام بأعمال تجارية، وفي هذه الحالة يخضعون إلى القانون المدني حس طب ما نصت عليه المادة الأولى لنظام المحكمة التجارية.
- النظرية المادية أو الموضوعية: وفقًا لهذه النظرية فإن قواعد القانون التجاري السعودي يتم تطبيقها على كافة الأعمال التجارية سواء من كان يقوم بها كان تاحرًا أم لا، وهو ما نصت عليه المادة الثانية للمحكمة التجارية، حيث أقرت بأن عملية شراء البضائع بهدف بيعها يكون ضمن العمل التجاري.
وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا المقال عن القانون التجاري السعودي الذي يعد مجموعة من القواعد التي تحكم شكل العلاقة بين التجار حتى يتمكن المستهلك من الحصول على جميع السلع التي يحتاج إليها دون الإضرار بمصالح البائع أو المشتري.
قد يهمك أيضًا:
