ما هي مبادئ الموازنة العامة ؟
تُعد الموازنة العامة أحد الأدوات الأساسية التي تستخدمها الحكومات لتحقيق أهدافها الاقتصادية والاجتماعية، حيث تمثل وثيقة مالية شاملة تعكس السياسات والتوجهات الحكومية على مدار السنة. ومع أهمية هذه الوثيقة في رسم معالم التنمية وتحديد أولويات النفقات، فإن تطبيق مبادئ محددة يعزز من فاعليتها ويضمن استخدامها بشكل أمثل. مبادئ الموازنة العامة ليست مجرد قواعد نظرية، بل هي ركائز أساسية تساعد في تحقيق الاستقرار المالي وتعزيز الشفافية والمساءلة. في هذا المقال، سنتناول أبرز مبادئ الموازنة العامة وكيفية تأثيرها على إدارة الموارد المالية وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
ما هي الموازنة العامة وأهم مبادئ الموازنة العامة
قبل الشروع في ذكر مبادئ الموازنة العامة لابد من التعريف بها:
الموازنة العامة هي وثيقة مالية وهذه الوثيقة يتم طرحها من قبل الحكومة بشكل سنوي، من خلال الموازنة وهذه الوثيقة يتم تحديد الإيرادات المتوقعة والنفقات المطلوبة وجميع هذه العمليات تساعد على تحقيق أهداف السياسة العامة. تهتم الموازنة أيضًا بجميع الموارد المالية الخاصة بالدولة ويتم وضع تقديرات لهذه الموارد وذلك مثل الضرائب، الرسوم، النفقات الخاصة بالخدمات العامة كالتعليم والصحة.
وإذا كنت تتسائل عن الهدف من الموازنة يكمن الهدف الأساسي منها في ضمان التوازن بين الإيرادات والنفقات، مع ضمان التوازن تكون فرصة الحصول على استقرار اقتصادي وتنمية مستدامة أفضل.
من أجل تحقيق الأهداف تلك لابد من الحصول على محاسب مالي محترف ويمكنك الاستعانة في مثل هذه الأمور بمكتب معاذ للمحاسبة. يوجد بداخله خدمة الاستشارات المالية وهذه الخدمة بها محاسبين يساعدون الشركة على معرفة الخطوات الصحيحة وكيفية القيام بموازنة مالية للشركة بنجاح.
وإذا كنت تتسائل عن كيفية إعداد الموازنة فإن الموازنة العامة في العادة تمر بمجموعة من المراحل. عدد مراحل الموازنة يختلف ولكن هناك مراحل أساسية وهم ثلاثة مراحل فقط. كما لابد أن تستوفي تلك المراحل جميع المبادئ الخاصة بالموازنة.
أهم مبادئ الموازنة العامة
بالنسبة إلى مبادئ الموازنة المالية فهي تختلف من دولة لأخرى ولكن هناك بعض المبادئ التي اتفق على أهميتها وهي كالآتي:
● مبدأ الشفافية:
الشفافية هنا تعتبر الوضوح ولابد من أن تكون الموازنة المالية للشركة واضحة ومفصلة، مما يعني أن المعلومات المالية لشركتك تكون واضحة للجهات المعنية والرأي العام.
● مبدأ التوازن:
بالطبع كما ذكرنا لك فإن الهدف الأساسي من الموازنة هي تحقيق التوازن بين الإيرادات النفقات. يتم تحقيق هذا التوازن عن طريق عدم تجاوز النفقات الإيرادات وبالطبع مع تحقيق مثل هذا التوازن لن تقع شركتك في مشكلة الديون ولن يحدث أي عجز داخلها.
● مبدأ الشمولية:
لابد أن تشمل الموازنة جميع الأنشطة التي تقوم بها الشركة وأيضًا الأنشطة الخاصة بالنفقات والإيرادات. من خلال مبدأ الشمولية يتم عكس الوضع المالي بشكل كامل للدولة ويتم تحديد ما إذا كان الوضع جيد أم سيء.
● مبدأ الاستمرارية:
في العادة يقوم المحاسبون بإنشاء الموازنة العامة من أجل وضع خطط طويلة الأمد. كما تعمل الموازنة العامة على دعم استمرارية البرامج ومختلف الخدمات الحكومية التي كانت تتم من قبل.
● مبدأ القصدية:
القصدية هنا يعني التوجيه والتحديد، حيث لاب. كم توجيه الدولة في بعض الأنشطة من أجل تحقيق نتائج معينة. علاوة على أنه يتم تحديد الطريقة الصحيحة التي يمكن اتباعها من أجل تخصيص الموارد من خلال الموازنة العامة.
● مبدأ الأثر المالي:
مبدأ الأثر المالي أو التحليل المالي يعكس التأثير المالي على الاقتصاد بشكل عام.
يوفر لنا مكتب معاذ خدمة التحليل المالي التي تساعد في تحليل جميع العمليات المالية وتحديد الأثر المالي على الاستقرار الاقتصادي.
هذه هي مبادئ الموازنة المالية وكما ترى فهي كلها مهمة حيث تساعد تلك المبادئ في إدارة الموارد المالية بفعالية، هذا بالإضافة إلى أنها تعمل على ضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبالتالي عدم الوقوع في أزمات مالية أو مشكلة اقتصادية في أي وقت.
مراحل الموازنة العامة
بعد توضيح أهم مبادئ الموازنة العامة سنعمل هنا على عرض المراحل الخاصة بها. بالنسبة إلى الموازنة المالية فهي تمر بمجموعة من المراحل يتم من خلالها إعداد واعتماد وتنفيذ الموازنة العامة إلى أن تنتهي بمرحلة مراجعة عمليات التنفيذ الفعلي للموازنة العامة كمرحلة أخيرة. وتختلف الجهة التي تكون ذات مسؤولية في كل مرحلة من مراحل إعداد الموازنة. وتشمل مراحل إعداد الموازنة ثلاثة مراحل أساسية وهم كالآتي:
1. مرحلة الإعداد:
في هذه المرحلة تبدأ الجهة المسئولة في إعادة الموازنة سواء أكانت هذه الجهة هي الوزارة المالية أو الخزانة. كما يتم تقدير جميع اعتمادات الجهات المختلفة بناءًا على الموارد المالية الموجودة حاليًا.
قبل البدء في هذه المرحلة يتم إرسال بيان يساعد الوزارة على البدء في عملية الإعداد تلك. تلعب السلطة التنفيذية في هذه المرحلة الدور الأكبر والأساسي وهي الأحق بتقدير النفقات والإيرادات الخاصة بالدولة في المستقبل.
2. مرحلة اعتماد الموازنة:
بعد المرحلة الأولى نأتي لمرحلة اعتماد الموازنة وهنا بعد الاستقرار على هيكل الاعتمادات الذي تم القيام به من أجل الجهات المختلفة داخل اللجنة التشريعية يتم عرض الموازنة بكل ما فيها على الجهة المختصة. لابد في هذه المرحلة من الحصول على موافقة من الجهة، وهنا لابد من تقديم الموازنة مبكرًا لكي يكون هناك وقت كافي من أجل تقييم الموازنة بالشكل الذي يناسب الدولة.
في العادة يتم إرسال الوثائق قبل ٣ أشهر من بداية السنة المالية ولكن في الواقع فإن هذه الأمور تختلف من دولة لأخرى بحسب العرف المتبع بها وقد تستغرق تلك النقاشات في بعض الدول 6 أشهر وقد تستغرق أقل من هذا الوقت كثير.
3. مرحلة التنفيذ:
في هذه المرحلة تعمل جميع جهات الموازنة وبالنسبة للوقت التي تبدأ فيه الجهات في العمل فهو مع بداية السنة المالية الجديدة. تم هنا تنفيذ جميع برامج الإنفاق المختلفة وهذا بالاعتماد على الوثائق الموجودة والمخصصة وفقًا لقانون الموازنة المالية.
في الوقت نفسه التي تعمل فيه الجهات التنفيذية تقوم الجهات الرقابية الخاصة بالبرلمان بمتابعة نتائج مرحلة التنفيذ وتقييم تلك النتائج وإعداد تقارير مالية لها في النهاية.
4. مرحلة التدقيق:
المرحلة الأخيرة من مراحل الموازنة المالية هي مرحلة التدقيق وهنا يتم مراجعة وإعداد الحساب الختامي للموازنة. هنا لابد أن يتمكن الفرد من معرفة كيف يمكن التفرقة بين الموازنة والحساب الختامي، حيث تعتبر الموازنة بيان تقديري ولابد أن يتم اعتماد تلك الموازنة من البرلمان حيث يصدر البرلمان قانون بربطها. أما بالنسخة إلى الحساب الختامي فهو حساب يعمل على توضيح نتائج تنفيذ الموازنة العامة في الدولة.
في ختام الحديث عن مبادئ الموازنة العامة، يتضح أن الالتزام بهذه المبادئ هو مفتاح النجاح في إدارة المالية العامة وتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة. إن الشفافية والتوازن والشمولية والاستمرارية والقصدية، بالإضافة إلى التركيز على الأثر المالي، تشكل الأسس التي ترتكز عليها استراتيجيات التمويل الحكومي الفعالة. من خلال تطبيق هذه المبادئ، يمكن للحكومات ضمان استخدام الموارد بشكل عقلاني ومنظم، وتحقيق استقرار مالي مستدام يدعم النمو والتنمية. إن فهم وتطبيق مبادئ الموازنة العامة يعزز من قدرة الدولة على تحقيق رؤيتها الاقتصادية ويحقق مصلحة المجتمع بأسره.
قد يهمك أيضًا: