معيار المحاسبة الدولي رقم 2
يطلق على معيار المحاسبة الدولي رقم 2 معيار المخزون وهو يطبق على كافة أنواع المخزون من عقود إنشائية وخدمية وأنواع المخزون باستثناء بعضها التي تخضع لمعايير أخرى في النظام الدولي المحاسبي، فجميع الأنواع الخاضعة لهذا المعيار تكون محتفظة بقيمتها ويمكن إعادة بيعها سواء في مراحل الإنتاج بعد التصنيع أو تباع على هيئة مواد خام وخدمات.
معيار المحاسبة الدولي رقم 2
تستدعي الضرورة لتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 2 في المنشآت التجارية والصناعية للقيام بمعالجة المخزون وما يتعلق به من تكاليف والإيرادات بشكل علمي مدروس يمكن من حساب ما يطرأ من تخفيضات وخصومات على القيمة الفعلية للأصول وإضافة التكاليف إلى المخزون.
- لا تندرج الأعمال التنفيذية في مراحل الإنشاء وما تنطوي عليه من أدوات مالية وثروات بيولوجية التي تكون في الأنشطة الزراعية.
- بالنسبة لعمليات بيع المنتجات الزراعية أو الحيوانية تقاس قيمة التغير في المخزون بالقيمة البيعية وما تحدثه من تغيير في الدخل وليس وفقا لتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 2.
- صافي المخزون يقاس على صافي القيمة البيعية أو التكلفة إذ ا قلت عنها.
- يقيس المعيار ما تمثله التكاليف التي تتحملها الشركة في فترة محددة.
- يعرف المخزون داخل المعيار على أنه أصل الاحتفاظ بالقيمة البيعية في الظروف العادية.
- لتحقيق هامش ربح مناسب من القيمة البيعية يجب تخفيض أسعار البيع بشكل لا يضر بالمخزون في جميع أقسام البيع وهذا يتطلب مكتب محاسبي متخصص مثل مكتب معاذ الذي يقدم خدمة ادارة العمليات الحسابية بكفاءة عالية.
كيف يمكن حساب التكاليف المرتبطة بالمخزون
تختلف معايير قياس المخزون في المنشأت على حسب حجمها وطبيعة النشاط الذي تقوم به، وهذا هو السبب الرئيسي في ظهور معيار المحاسبة الدولي 2 الذي يلائم طريقة حساب المخزون التي تختلف من واحدة لأخرى.
حساب المخزون في المؤسسات الخدمي حيث أن في المؤسسات الخدمية لا يكون الغرض منها تحقيق الأرباح بل هي تقدم مجموعة من الخدمات للمواطنين تكون جودة الخدمة وسرعتها هي معيار النجاح الأول، ويقاس المخزون بها بشكل خاص.
- يعتمد على التكاليف التي تتكبدها المؤسسة من نفقات الخدمات وأجور الموظفين الذين يقدمون الخدمات، وكل ما يتعلق بها والمخزون يمثل جزء منها.
- تكلفة البيع والعمالة القائمة عليها لا تضاف إلى المخزون ولكن تحسب على هيئة مصروفات إضافية في فترة محددة.
- لا يدخل هامش الربح في قيمة المخزون عند بيع أي خدمة لدى المؤسسات الخدمية وما يتبعها من تكاليف إدارية ناتجة عن بيعها.
ما هي أهمية تقييم وحساب المخزون
طريقة حساب المخزون تحتاج إلى الحيطة والحذر لأنه يصعب حساب قيمة المخزون المتبقية على الأجهزة بعد عملية البيع مع تباين أسعار التوريدات على مدار العام الواحد وإختلاف الأسعار ، وهنا تأتي أهمية معيار المحاسبة الدولي رقم 2 التي يقوم بتقييم المخزون بكل دقة.
- يوضح الوضع المركز المالي من خلال مقابلة الأصول والمخزون الموجود وكيف يمكن تحويل تلك الأصول إلى نقدية.
- لا يمكن أن يتم تسليف أي أحد أو إنفاق موارد الشركة دون الرجوع إلى قيمة المخزون لديها الذي يضمن استمرار قدرة الشركة على الوفاء بإلتزاماتها بعد القرض أو التمويل لأي جهة.
- اتباع معيار المحاسبة الدولي رقم 2 يساهم في تقدير قيمة الأرباح والخسائر بدقة كافية تبين صافي الدخل الحقيقي.
- تقييد حجم الضرائب المستحقة التي بالطبع تختلف على حسب حركة البيع والشراء وكذلك تغير الظروف الاقتصادية والقوانين الضريبية التي تسنها الدولة.
- يقوم المعيار بدور هام جدًا في عملية طرح الأسهم في البورصة والتأكيد على قدرتها على المنافسة.
يقدم مكتب معاذ خدمة الاستشارات المالية التي تقوم بتطبيق كافة المعايير المحاسبية الدولية بما فيها معيار المحاسبة الدولي رقم 2 بالطريقة الأمثل لضمان تحسين الوضع المالي للشركة أو المؤسسة الربحية وكذلك الخدمية.
أهمية المعايير المحاسبية الدولية للشركات
لا تستطيع الشركات تحقيق أي أرباح بدن المحاسبة التي تمثل همزة الوصل بين الشركات والعالم الخارجي من عملاء و مقرضين وشركاء وكذلك الحكومة، وكانت كل دولة تنفرد بمعايير خاصة بها تسير على نهجها حتى نهاية القرن التاسع عشر الميلادي.
أدى ذلك إلى إختلاف كبير بين السياسات المحاسبية بين الدول وجعل التعاملات المالية بينها أكثر تعقيدًا، لذا ظهرت الحاجة إلى خلق معايير دولية تطبق في جميع الدول وكانت بداية التفكير في هذا الأمر في عام 1973 حيث عقد عدة مؤتمرات محاسبية دولية للاتفاق على معايير موحدة تحت عنوان FASB وتتميز بالعديد من الخصائص والمزايا.
- تسري المعايير المحاسبية الدولية في أكثر من 144 دولة حول العالم، تستخدم نفس الأسس في إعداد القوائم المالية، ومن أبرزها معيار المحاسبة الدولي رقم 2 الذي يبين المركز المالي للشركات.
- المساعدة في اتخاذ قرارات اقتصادية واستثمارية بفضل التقارير المناسبة لتقريب أساليب العمل بين مختلف الشركات في مختلف الدول.
- المساعدة في خلق معايير للتعاملات المالية في البورصة الدولية تناسب جميع الأنشطة الاقتصادية ولا تقتصر على نوع نشاط استثماري بعينه مثل شركات التداول.
- تلاشي مشكلة التناقضات في عمليات المعالجة المحاسبية في البلدان المختلفة واستبدالها بأساليب ومعايير موحدة تقوم بعمل المعالجة المحاسبية بشكل يزيد من تطور ونمو الإقتصاد.
- وجود لغة إقتصادية واحدة ومرجعية واحدة لكافة الممارسات المحاسبية تحت شعار المعايير المحاسبية الدولية التي بمقتضاها تم إنشاء قوائم مالية مفهومة بين كافة الدول.
- التخلص من مشكلة وجود مصطلحات محاسبية مختلفة من بلد لبلد يصعب فهمها.
- توحيد طريقة حساب المصروفات والإيرادات والسياسات.
- الإختلاف في إستخدام أساليب إفصاح تبين البيانات المالية لكافة الشركات والمؤسسات بطريقة تناسب كل دولة، واستبدالها بمرجعية واحدة توحد طريقة عمل التقارير والقوائم المالية.
يعتبر معيار المحاسبة الدولي رقم 2 من أهم المعايير الدولية التي تساعد في إعطاء طريقة مناسبة لحساب المخزون بشكل يتناسب مع كافة الأنشطة سواء ربحية أو خدمية بأسلوب سهل وبسيط، وقد تبين أهميته في إعطاء صورة واضحة عن الوضع المالي. تواصل معنا الآن في مكتب معاذ عبر الواتس آب للحصول على خدماتنا.
قد يهمك أيضًا:
