أنواع الدفاتر التجارية: اعتمد على مكتب المحاسبة المحترف اللجوء إلى مكتب محاسبي خبير من أجل مهمة مسك الدفاتر التجارية، يوفر الكثير من المجهود الذي قد يبذل في تعبئة البيانات بطريقة غير حرفية، ولا تبين وضع المركز المالي بطريقة صحيحة.
الفرق الجوهري: ما بين مسك الدفاتر والمحاسبة مع مكتب المحاسبة يدور جدل كبير حول الفرق بين مسك الدفاتر والمحاسبة، لأن البعض يعتقد أن الوظيفتين لهم نفس المهام، خاصة أن مكتب معاذ، يقوم بالمهتمين، ولكنهما يختلفان جذريا، وهذا ما سوف نعرفه هنا.
فهم أعمق لأداء شركتك: خدمات التحليل المالي المتقدمة الدخول في نشاط اقتصادي بدافع استثمار أو الادخار ، لا يمكن عن يجني ثماره بدون اللجوء إلي التحليل المالي، لبيان القوائم المالية الخاصة بها.
التخطيط المالي للنجاح ,المال هو لغة الأعمال، ولا يمكن النجاح بدون التخطيط المالي السليم، الذي لا يستثني إلا بمساعدة أحد المكاتب المحاسبية المتخصصة، مثل مكتب معاذ.
الاستشارات المالية خدمة أساسية تحتاح لها جميع الشركات بمختلف مجالاتها واتجهاتها، وتلك الخدمة متوفرة في غالبية مكاتب الاستشارات المحاسبية مثل مكتب معاذ.
مكاتب المحاسبة المتميزة مثل مكتب معاذ تقوم بالاستعانة بأحدث النظم المحاسبية الحديثة من أجل رفع كفاءة خدمات المحاسبة بجميع أنواعها، والتي تهدف في الأساس لتطوير المنشآت الاقتصادية مختلفة الأنشطة.
الفرق بين المحاسبة الإدارية والمالية كبير، وربما يكون التمييز بينهما واضح بالنسبة للمختصين، ولكن لغير المختصين فتعد المحاسبة المالية والإدارية وبقية الفروع مصطلح واحد، يتم التفرقة بينه في مكاتب المحاسبة المتخصصة. لذلك نوضح لك الفرق بينهما في هذا الدليل من مكتب معاذ.
اعداد القوائم المالية هي كشوف تحتوي على بيانات محاسبية، خاصة بالشركة مثل الموازنة ، ومجموع الدخول والأرباح وكافة البيانات الحسابية المتعلقة بها، وهذا ما يسمى مهام اعداد القوائم المالية الذي تعده مكاتب المحاسبة الخاصة.
تعد المحاسبية المالية، لغة الأعمال من أجل تطوير المستندات المالية من أجل نمو الشركة وزيادة حجم المال والأعمال، وهذا يحدث فقط بالاستعانة بمكتب محاسبة متميز يقدم الاستشارات المحاسبية في الحالات المطلوبة، لدعم زيادة أرباح الشركة وتنظيم المستندات المالية.
مع التطور الاقتصادي الكبير الذي تعيشه المملكة اليوم، أصبحت المشروعات التجارية في تزايد وتطور، مستمر، مما جعل الحاجة إلى خدمات أفضل مكتب محاسب قانونى أمر ضروري، لضبط الوضع المحاسبي القانوني لتجنب الوقوع في أي أخطاء، أو تكبد غرامات.
