معيار المحاسبة الدولي رقم 10
تحتاج أي منشأة أن تفصح عن جميع الأدوات المالية التي تستخدمها في تعديل القوائم المالية في فترات محددة لأنها يجب أن تخضع للمحاسبة بعد إنتهاء الفترة بجميع أحداثها، وفقا لبنود معيار المحاسبة الدولي رقم 10 الذي أقرته هيئة المحاسبة الدولية وتم تطبيقه في أكثر من 144 دولة حول العالم بجانب المعايير الدولية الأخرى التي تنظم المعاملات الحسابية بشكل يتناسب مع كافة القوانين، ومن الهام عند تطبيق أي من تلك المعايير تحديد الهدف والمعيار. وذلك ما نتعرف عليه في هذا الدليل المحاسبي من مكتب معاذ.
معيار المحاسبة الدولي رقم 10
فكرة إعداد القوائم المالية المبنية على مبدأ الإستمرارية خطأ محاسبي فادح، لأن تلك القوائم لا يمكن أن تكون مستمرة فهي تتغير تبعًأ لظروف وأحداث كثيرة، ومن هنا جاءت أهمية استخدام معيار المحاسبة الدولي رقم 10 الذي يتناول جميع التقارير المالية بعد إصدارها بالنقد والتحليل.
ومن أجل التعرف على المعيار بشكل مفصل وكيف أنه لا غنى عنه في أي مؤسسة إقتصادية تسعى للتطور وتلافي أي أخطاء أو مشاكل في المستقبل يجب معرفة بعض المفاهيم الأساسية.
أهداف معيار المحاسبة الدولي رقم 10
- يجب تحديد المدة الزمنية التي يكون من المقرر إجراء تعديلات على كافة البيانات المالية في القوائم والتقارير بعد إصدارها.
- توضيح كافة الإفصاحات التي تتعلق بتاريخ إنشاء القوائم وما يعقب إصدار القوائم من تقارير.
- البعد عن إفتراض المنشأة المستمرة فهو لا يتناسب مع إعداد التقارير وما تحويه من بيانات مالية هامة تتأثر بأحداث كثيرة.
- بيانات كافة أنواع الأحداث التي تسبق تاريخ إصدار القوائم وإصدار البيانات المشمولة بتلك القوائم.
- وضع التغيير في النفقات والمبالغ المالية المرتبطة بأحداث ما بعد إصدار القرارات المالية في افصاحات المنشأة المالية.
- بالنسبة البيانات المالية المحدثة من جراء أحداث غير اعتيادية أو الغير معدلة فهي لا تتضمن في القوائم المالية.
نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 10
- كافة والافصاحات تخص ما بعد إصدار التقارير المالية وليس قبلها.
كلا من الأهداف والنطاق لأي معيار دولي لا يمكن تطبيقها في أي منشأة اقتصادية دون محاسب خبير ومتخصص يعي ويفهم بنود كل معيار وآليات العمل به، لذا يجب البحث عن أفضل مكتب محاسبي في المملكة على الإطلاق وهو مكتب معاذ، والحصول على خدمة الاستشارات المالية.
إفصاحات معيار المحاسبة الدولي رقم 10
هناك بعض الأحداث التي تحيط بالعمليات المالية تغير من شكل وحجم البيانات التي تبني عليها التقارير المالية، سواء كانت مطبات أو كوارث أو ظروف اقتصادية بما فيها من تغير السعر العملة وتحديث القوانين واللوائح وغيرها من الظروف الطارئة.
لذا تلزم هيئة المحاسبة الدولية جميع الدولة المنضمة إليها بتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 10 الذي ينص على:
- الإفصاح عن تاريخ إصدار القوائم المالية بكل دقة إلى كافة الأطراف المعنية بها من ملاك ومستثمرين لأن لهم الحق في تعديل تلك القوائم أو الاحتجاج عليها.
- في فترة ما بعد إصدار القوائم والتقارير توضح أي أحداث.
- الإفصاح عن ظروف ألمت بالتقارير والبيانات قبيل إصدار القوائم أي قبل الإصدار مباشرة.
- تحديث أي افصاحات تخص فترة ما بعد إصدار التقارير.
- اخفاء أي أحداث تعد غير مهمة قد تتسبب في حدوث أخطاء مالية واقتصادية تؤثر على دقة القوائم المالية ومن ثم صحة الوضع المالي، لذا يتوجب على المنشأة بيان طبيعة الحدث وما يترتب عليه من تأثير مالي لكل على حسب أهميته النسبية.
مطابقة اللوائح والمعايير الدولية ضرورة لضمان قانونية العمليات المحاسبية وما يتم بها من إعداد تقارير وقوائم مالية تتأثر بمجريات أحداث كثيرة، ومن البديهي أنه لا يمكن تحقيق ذلك إلا من خلال خدمة ادارة العمليات الحسابية.
طبيعة الأحداث المؤثرة على إعداد القوائم المالية
في بعض الأحيان تكون بيانات القوائم المالية مضللة وغير صحيحة مما يتسبب في اتخاذ قرارات خاطئة تضر بالعمل، لأن القوائم والتقارير لم تكن معبرة عن الوضع المالي للشركة بشكل صحيح.
وهذا يكون بسبب إغفال تأثير بعض الأحداث عليها وإهمال تقديم تقارير تفصيلية عنها تبين طبيعة الحدث ومدى تأثيره على البيانات المالية.
- الأحداث التي تمثل شاهد على ظروف حدثت في نهاية وضع الميزانية المالية العامة.
- وضع أي حدث يتسبب في إحداث تغيير يجب أن يؤخذ في الاعتبار عن إعداد التقارير والقوائم المالية.
- أحداث غير مؤثرة ولا تتطلب تغيير أو تحديث ال قوائم المالية لأنها ظهرت بعد إصدارها، ويكتفى بالإفصاح عنها فقط.
- الأحداث الهامة التي توجب إجراء بعض التعديلات وحدثت في الفترة بين إعداد التقارير وتاريخ الإصدار، وهي أحداث لاحقة تؤثر على الاستثمارات والوضع المالي للشركة.
- أحداث إضافية تؤكد أحداث أخرى حدثت بالفعل وقت إعداد التقارير وهي تستوجب التعديل والإفصاح كذلك.
- أحداث بعد إصدار التقارير تؤكد بعض الأحداث التي لم يتم الإفصاح عنها وبالتالي فهي غيرة مؤثرة ولا تستدعي الإفصاح عنها.
دراسة جميع الأحداث وتقدير تأثيرها على الوضع المالي للشركة وظروف العمل عامة يستدعي طلب خدمة استشاري من مكتب محاسبي متخصص ما لم يتوفر قسم محاسبي خاص بالشركة.
توزيع الأرباح طبقا لمعيار أحداث ما بعد فترة التقارير
أي توزيعات أرباح تكون الشركة أعلنت عنها بصورة مسبقة قبل القيام بالتقارير المالية فهي لا يعتد بها عند الانتهاء من التقارير وظهور نتائجها. فهي توزيعات غير ملزمة ويكتفى فقط بتوضيحها في الإفصاحات والايضاحات كما يقتضي قانون المحاسبة الدولي الأول، أما بالنسبة لبنود معيار المحاسبة الدولي رقم 10 فهي خارج نطاقه.
لا يمكن تجاهل تأثير بعض الأحداث على التقارير المالية ومن ثم الوضع المالي لأي شركة والاعتقاد أن أي نشاط اقتصادي يمكن أن يتبع فكرة الاستمرار هو خطأ فادح، لان الوضع المالي يتأثر بظروف كثيرة حتى بعد فترة إصدار التقارير وهذا ما تسبب في ظهور معيار المحاسبة الدولي رقم 10 وما له من أهداف ونطاق.
قد يهمك أيضًا:
