معيار المحاسبة الدولي رقم 23
لا يوجد نشاط أو مشروع إقتصادي ليس له من تكاليف من أجل دفع عجلة الإنتاج للدوران وجني الأرباح. بالتأكيد يحتاج إلى إنفاقات كثيرة وهذا يستدعي الحاجة إلى الإقتراض في بعض الأحيان التي تمثل أيضًا تكلفة إضافية لابد من إضافتها إلى تكاليف الأصل وتوضع في قائمة الدخل على هيئة مصروفات متكبدة في فترة ما من أجل تحقيق أرباح متوقعة ي في وقت مستقبلي، وتكاليف الاقتراض تلك مصب إستخدام معيار المحاسبة الدولي رقم 23 الذي يتناول جميع أنواع الإقتراض وكيفة رسملة التكاليف الخاصة بها ووضع شروط للاعتراف بها.
معيار المحاسبة الدولي رقم 23
الاقتراض على الرغم من أنه أموال إضافية تضاف إلى رأس مال الشركة من أجل القيام بتوسعات ما أو تغطية نفقات الغرض منها زيادة الإنتاجية ومن ثم الأرباح التي تضخ أموال تصب في النهاية في رصيد رأس المال، إلا أنها في حد ذاتها تمثل تكاليف إضافية لأن المؤسسة تكون ملتزمة بسدادها وهي تحتاج إلى معالجة محاسبية تحسب تكلفتها وتقوم بعلم رسملة لها، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى معيار المحاسبة الدولي رقم 23 الذي يختص بها ويتولى أمر وضع القوانين لها التي تساعد على إعطاء المعالجة المناسبة بطريقة محاسبية مدروسة اعتمدت رسملتها مباشرة إلى أنها أصول مؤهلة محددة، وقد أدخلت بعض التعديلات على هذا المعيار في شهر مارس من عام 2007 لزيادة فاعليته وتوسيع الأهداف والنطاق.
أهداف معيار المحاسبة الدولي رقم 23
يجب أن تلتزم كافة المؤسسات المالية بتطبيق المعيار عند معالجة تكاليف الاقتراض لتحقيق العديد من الأهداف الهامة.
- معالجة التكاليف لتحقيق أفضل النتائج.
- تقليل الفوائد المستحقة على الشركة نتيجة الحصول على القرض للمساعدة في عمل تطوير للعمل مقابل سداده بقيمة أعلى.
- معرفة قيمة الفائدة الفعلية المقرر سدادها مع حساب فارق العملات إذا تم الحصول على القرض بعملة أجنبية.
يضمن مكتب معاذ أحد أفضل مكاتب المحاسبة في المملكة تحقيق تلك الأهداف بالطريقة المثلى مع مراعاة النطاق المحدد الذي يشمله معيار المحاسبة الدولي رقم 23 من خلال تقديم العديد من الخدمات المحاسبية وبالتحديد خدمة ادارة العمليات الحسابية.
نطاق المعيار Scope
النطاق هو الحيز الذي يطبق فيه شروط وبنود معيار المحاسبة الدولي رقم 23، فهو يختص بحساب بعض التكاليف المحددة دون غيرها.
- يتناول معالجة المحاسبة حول تكاليف الاقتراض.
- يختص المعيار كافة تكاليف القروض الخارجية ولا يتطرق إلى تكاليف حقوق الملاك وما يملكون من أسهم يشاركون بها في رأس المال.
- لا تتطبق بنود المعيار على أي تكاليف تستهدف إنشاء أو إنتاج مباشر.
- يندرج تحته قيمة تكاليف الأصول البيولوجية ويحس بالقيمة العادلة.
- يحسب كذلك قيمة تكاليف المخزون كبير الحجم والذي يتكرر إنتاجه.
الأصل من الحاجة إلى المحاسبة هو تغطية جميع التكاليف وتقليل الفوائد المستحقة عليها مما يساعد في زيادة رأس المال الذي بموجبه يتم التوسع في مجال العمل، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال محاسبين مدركين طريقة الإستفادة من المعايير الدولية للمحاسبة وطرق تطبيقها بالشكل المناسب لأي نشاط إقتصادي، وهذا يندرج من ضمن عمل خدمة الاستشارات المالية
أهم وأبرز تعريفات ومصطلحات المعيار
لا يمكن أن يتم تحقيق أهداف معيار المحاسبة الدولي رقم 23 الذي يختص بالتحديد في تقدير ومعالجة السياسات المحاسبية لتكاليف الاقتراض دون التطرق إلى توضيح أهم المصطلحات والتعريفات المدرجة في نص المعيار.
تكاليف الاقتراض
وهي التي يطلق عليها في نص المعيار باللغة الإنجليزية Borrowing Costs وهي تشمل قيمة كمصروفات أي فوائد مستحقة للقروض يقع عاتق سدادها على الشركة أو المؤسسة الإقتصادية تجاه الجهة المقرضة.
الأصل المؤهل أو qualifying Asset
هو ما تم إنشاؤه من أصول بغرض تحقيق فائدة معينة في مدة زمنية محددة مسبقًا.
- تلك الأصول تتنوع من كونها بضائع أو معدات أو مباني إدارية أو صناعية.
- ويمكن أن تكون تلك الأصول خدمات تطويرية غير ملموسة.
- أما بالنسبة للرسملة فهي تشمل الأصول التي أعيد تقييمها فقط.
كيف تتم عملية رسملة التكاليف
قبل البدء في مراحل الرسملة لابد أن يتم تحقيق شروط الإعتراف الخاصة برسملة التكاليف وبيان الفائدة المتوقع الحصول عليها وقياسها بشكل دقيق، ومن ثم يكون أمامنا مراحل الرسملة المختلفة.
مرحلة بدء الرسملة
- لابد من توفر جميع شروط الرسملة وفي مقدمتها تحمل تكاليف نفقات الأصول.
- الاضطلاع بكافة النفقات المضافة بسبب الاقتراض على الأصول.
- بدأ تنفيذ أي إجراءات خاصة بالإنتفاع من الأصول أو بيعها.
مرحلة تعليق الرسملة
- وهي التي تتوقف فيها نشاط الأصول عن العمل الفعلي لمدة طويلة.
- ولا يعتبر التوقف تعليق للرسملة إذا كان يدخل في إطار خطة العمل.
مرحلة إنهاء الرسملة
- وهي بعد الحصول على المنفعة من الأصول أو بيعها.
- يمكن أن تكون الأصول مجزئة ويتم إيقاف رسملة كل جزء على حدى بعد الإنتهاء من منفعته أو بيعه.
أنواع القروض القابلة للرسملة
تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 23 يصلح لبعض أنواع الاقتراض التي يمكن عمل رسملة لها، وهي في الغالب تنقسم إلى نوعين من القروض.
الاقتراض من أجل الحصول على أصل مؤهل محدد
- تخصيص جزء محدد من النفقات بشأن شراء وحدات إنتاجية أو صناعية جديدة.
- يسهل في هذا النوع من الإقتراض قياس التكاليف الفعلية بسهولة.
- يمكن رسملة تلك التكاليف بحذفها إذا لم ينتج عنها أي تكاليف إضافية على قيمة الأصل المؤهل.
الاقتراض المركزي
يمكن أن تتقدم المؤسسة من أجل الحصول على عدة قروض لأغراض مختلفة دون تخصيص كل غرض، و بعد مدة زمنية تم تخصيص جزء من تلك القروض لشراء أصل مؤهل محدد، وهذا ما يسمى بالاقتراض العام للحصول على قروض دون تخصيص إستخدامها.
- لا يمكن تحديد علاقة مباشرة بين نفقات تلك القروض والأصل المؤهل.
- تعدد أنواع القروض وإختلاف قيمة الفائدة المضافة لكلًا منها.
- تتم رسملة جميع القروض من خلال حساب المتوسط العامة لنفقات الأصل المؤهل المحدد.
- مراعاة أن لا تتجاوز التكاليف المرسملة تكاليف القرض خلال فترة زمنية محددة.
- تزامن إنتهاء الرسملة بسداد قيمة القرض وليس إنتهاء منفعة الأصل المؤهل المحدد.
- الإيرادات الناتجة من استثمارات أس مبالغ مالية مدخرة من القروض في فترات مستقبلية تتم إضافتها إلى قيمة تخفيض تكاليف تلك القروض على الأصل المؤهل المحدد لها.
الحصول على القروض من جهات تمويلية مختلفة مثل البنوك يخضع لقوانين ولوائح تحدد قيمة الفائدة عند سداد أقساط القروض، كما أنها تبرم العقود والإتفاقيات التي تضمن حق الطرفين، لذا من أجل إتمام تلك المهمة يجب البحث عن خدمة المحاسب القانوني من مكتب معاذ المعروف بنزاهته وأمانته المهنية.
إختصاص معيار المحاسبة الدولي رقم 23 بشئون تكاليف الإقتراض للأصول يضمن تحقيق الفائدة المرجوة من القرض مع وضع كافة إقتراحات السياسات المحاسبية من أجل معالجة التكاليف الناشئة عن القروض، وهذا فتح أفاق واسعة للعمل في الكثير من الأنظمة المحاسبية في بلاد مختلفة.
قد يهمك أيضًا:
