المعيار المحاسبي الدولي رقم 40
حتى تستطيع المنشأة الاقتصادية عمل تغطية محاسبية للاستثمارات في المباني والعقارات وتحصيل الإيرادات سواء من تأجيرها أو الاحتفاظ بها إلي وقت ارتفاع سعرها وطرحها للبيع بأسعار مضاعفة لسعرها وقت الشراء، لذا فهي أفضل وسيلة الاستثمار مما يجعلها تستحق تخصيص المعيار المحاسبي الدولي رقم 40 لتناول قياس واعترافات وافصاحات تلك الاستثمارات داخل أي منشأة اقتصادية بالشكل الصحيح.
المعيار المحاسبي الدولي رقم 40
لأي معيار من ضمن المعايير المحاسبية الدولية المعترف بها من هيئة المحاسبة الدولية المسؤولة عن لجنة المعايير الدولية التي تصدرها أهداف ونطاق يميز كل واحد منهم وعلى الرغم من تشابه المعايير في المفاهيم العامة إلا أن كل واحد منها يتناول جانب محاسبي مختلف لتكون في نهاية جميعها متكاملة تغطي كافة الجوانب الاقتصادية والمحاسبية التي تنظم عمل المنشأة.
ومن خلال القراءة المتأنية لنص المعيار المحاسبي الدولي رقم 40 يمكن الخروج بعدد من المعارف والمفاهيم الأساسية:
- جميع الأهداف التي خصص المعيار من أجلها.
- ما هو النطاق المحدد الخاص بالاستثمارات العقارية.
- بيان الشروط الأساسية حتى تستطيع المنشأة وصف الاستثمارات العقارية كأصول خاصة بها.
- يساعد المنشأة بعد الحصول على العقارات وتملكها من اختيار نموذج القياس المناسب للاستثمار العقاري.
- كيفية التوصل إلي القيمة العادلة بواسطة المعايير المقاييس الأساسية لذلك.
- توضيح كيف يتم تحويل صور الاستثمارات العقارية وكيفية معالجة الفرق بينها.
- من الاساس لصاحب العمل أن يعرف جميع الإفصاحات التي تتناول الاستثمارات العقارية المتضمنة في المعيار المحاسبي الدولي رقم 40.
يحتاج تطبيق المعايير المحاسبية الدولية والمحلية مكتب محاسبي خبير مثل مكتب معاذ، بما يشمله من خدمات محاسبية متخصصة مثل خدمة ادارة العمليات الحسابية.
أهداف المعيار
لكل معيار محاسبي هدف محدد من أجل تحسين الجانب الاقتصادي في المنشأة باستخدام المعالجة المحاسبية التي تناسب كافة الاستثمارات بمختلف أنواعها. والهدف الأساسي من المعيار المحاسبي الدولي رقم 40 هو مساعدة المؤسسات المالية في وضع أساليب المعالجة المحاسبية المناسبة للاستثمارات العقارية بما تحتاجه من افصاحات واعترافات وأدوات قياس.
تحديد وتطبيق الهدف هو أهم غاية من المعيار المحاسبي الدولي رقم 40 الذي تستطيع خدمة الاستشارات المالية تحقيقه على الوجه الأكمل.
نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم 40
يشمل نطاق المعيار scope ما تملكه المنشأة من عقارات بغرض الاتجار وتحقيق الأرباح بالبيع المباشر أو التأجير أو المضاربة وغيره من صور زيادة الربح الرأسمالي:
- التربح من وراء العقود التشغيلية لأي عقار تمتلكه الشركة للغير.
- العقارات المؤجرة بعقود تشغيلية للغير وهي في الأصل مؤجرة من قبل الشركة بعقد استئجار تمويلي.
- عقارات الشركة الأم التي تؤجرها للشركات التابعة وتسدد أجورها بموجب عقود تشغيلية لتكون ضمن استثمارات الشركة القابضة العقارية وهذا ما يجعلها خاضعة لتطبيق المعيار المحاسبي الدولي رقم 40.
- أي قطعة أرض ما مخطط بيعها بعد مدة زمنية طويلة لتحقيق أعلى ربح وليس في الوقت القريب.
- مبنى مجهز وشاغر يصلح للتأجير بعقد تأجير تشغيلي.
- أي ممتلكات عقارية مشتراة من أجل المتاجرة وتحقيق الربح بعد فترة من الاحتفاظ بها.
- حتى تندرج العقارات تحت المعيار المحاسبي الدولي رقم 40 يجب أن نحقق القيمة العادلة المنصوص عليها في المعيار وتكون قادرة على تلبية جميع التعاريف الاستثمارية وتحاسب كأنها مستأجرة بعقد إيجار تمويلي.
- يخرج عن نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم 40 مفردات عقود الإيجار من تنصيف ومحاسبة وهي الجوانب التي يختص بها معيار المحاسبة الدولي رقم 17.
- العقارات التي تدخل في إطار المخزون الذي يتناوله معيار المحاسبة الدولي رقم 2 حيث لا تدخل في خطة البيع.
- أي عقار يتم إنشائه وتطويره لمصلحة طرف آخر وليس للشركة الأم أو الشركات التابعة.
- المباني المستخدمة لخدمات العمل مثل المكاتب الإدارية والمصانع والمخازن وغيرها من وحدات المباني الخدمية والتي لا تدخل في خطة البيع ولا ترد أي دخل.
- الأصول البيولوجية مثل الزراعة والتعدين ومصادر الطاقة وغيرها من المصادر البيولوجية التي يتناولها معيار المحاسبة رقم 6 و 41.
وحتى يمكن معرفة أي أصول عقارية تقع في نطاق المعيار المحاسبي الدولي رقم 40 يفضل أن تكون المعلومة موثوقة المصدر حتى لا تقع الشركة في أي مخالفات محاسبية أو قانونية، وليس هناك أفضل من مكتب معاذ لتقديم خدمة استشاري.
أهم التعريفات والمصطلحات المذكورة في بنود المعيار
هناك بعض المصطلحات الأساسية التي لابد الإشارة إليها من أجل إدراك معيار المحاسبة رقم 40 بشكل مناسب، وعلى الرغم من أن منها مصطلحات كثيرة مستخدمة في المعايير الدولية الأخرى إلا أنه يجب التاكيد عليها هنا لأن منها ما يضاف إليها معاني جديدة داخل المعيار، ومن أشهر تلك التعريفات المذكورة في أبرز بنود المعيار هي:
- الاستثمارات العقارية هي تمثل جميع المباني والأراضي التي تمتلكها الشركة أو تستأجرها بواقع عقد تمويلي لتحقيق منفعة مادية سواء من التأجير أو الربح الرأسمالي من عمليات البيع العقارية التي تعود بأرباح كبيرة خاصة إذا كانت تلك العقارات تصنع بها البضائع او تستخدم لأغراض تفيد عملية الإنتاج وزيادة المبيعات وكذلك الأراضي المخصصة للبيع والتربح.
- القيمة العادلة وهي مصطلح أساسي في عمليات البيع والشراء حيث أنها تمثل القيمة التي يستحقها الأصل عن بيعه في عملية بيع تتم بين أطراف موجودة بالسوق ومدركة لقيمة الأصل المعروض للبيع.
- العقار المشغول للمالك وهو ما يملكه المالك أو صاحب الشركة من عقارات بموجب عقود تمويلية لاستخدامات متعددة سواء للإنتاج أو الإدارة والخدمات.
- القيمة المرحلة وهي ما يمثله الأصل أو العقار من قيمة مادية مسجلة في الميزانية العمومية للشركة.
- التكلفة التي تمثل ما يدفع من نقدية من أجل الحصول على العقار أو الأرض التي ترغب في إمتلاكها، ويمكن أن يكون الثمن خدمات أو تسهيلات للطرف الآخر مقابل الحصول على الأصول العقارية ليس فقط نقدية.
التعريفات والمصطلحات هي مفتاح فهم القوانين والمعايير المحاسبية الدولية التي تنظم العمليات المحاسبية والقوائم والتقارير المقامة على أساس تلك المعايير تتميز بالدقة والمصداقية العالية، وحتى يستطيع مالك الشركة الحصول على هذا عليه طلب خدمة ادارة العمليات الحسابية.
الاستثمار في المباني والعقارات نشاط إقتصادي يعد الأعلى ربحية على الإطلاق، حيث يمكن أن تحصل الشركة على أضعاف قيمة العقار أو الأراضي إذا طرحت في الوقت الذي يزيد عليها الطلب، ولأهمية الاستثمارات العقارية يجب معرفة مفهوم المعيار المحاسبي الدولي رقم 40 الذي يتناول الاستثمارات العقارية الخاصة بالشركات.
قد يهمك أيضًا:
