معيار المحاسبة الدولي رقم 36
اعتمدت لجنة إنشاء المعايير الدولية معيار المحاسبة الدولي رقم 36 في شهر أبريل من عام 1999 ميلادي، وتم تفعيله في شهر يوليو من نفس العام، وهو يتكون من مجموعة من الفقرات التي تأتي بعد المقدمة التي تجمل أهداف هذا المعيار، وتبين تلك الفقرات جميع آليات عمل المعيار من موجودات وكذلك طريقة دمج الأعمال ودمج المنشآت لذا يطبق عليه معيار انخفاض قيمة الموجودات. نتعرف عليه بشيء من التفصيل في هذا الدليل من مكتب معاذ.
معيار المحاسبة الدولي رقم 36
تم الإشارة في نص المعيار عن مفهوم السوق النشط وعلاقته بقيمة الموجودات الغير ملموسة، وهذا كان جليًا في نص الفقرة الخامسة من معيار المحاسبة الدولي رقم 36، أما الهدف الأساسي له فهو تقديم كافة الإيضاحات حول قيمة الإنخفاض في الموجودات، وتقدير القيمة الفعلية التي تحصل عليها الشركة عند استرجاع الأصول وقيمة الخسائر التي تتكبدها.
الجدير بالذكر أنه لا يتطرق إلى تقييم انخفاض قيمة المخزون أو ضرائب الدخل وأي دخل يكون ناتج عن المنشآت، يحدد المعيار ما يمكن استرداده من مبالغ في حالة انخفاض قيمة الأصول وينص على عمل تقييم سنوي لما يتم تحقيقه من مبالغ مستردة من الموجودات المشهرة أو الغير ملموسة.
- يقوم بالاعتراف بمجمل خسائر الاسترداد في السنوات السابقة التي ينتج عنها تغيير في التقديرات التي تحدد قيمة الاسترداد الحالية.
- يجب أن لا تتعدى قيمة انخفاض الاسترداد عن القيمة الأصلية بعد تحديد قيمة الإستهلاك.
- لما يتم توضيح الخسائر في الفترة السابقة يجب إستبدال ذلك ببيان إنخفاض الدخل للموجودات.
- يستثنى عكس خسارة الانخفاض إذا كانت ناتجة عن أحداث غير اعتيادية ومن الغير المتوقع أن تتكرر في المستقبل، أو هناك أحداث أخرى قامت بإلغاء أثر هذا الحدث.
- ينص معيار المحاسبة الدولي رقم 36 على الإفصاح عن كافة البيانات والمعلومات التي بمقتضاها تبين قيمة الانخفاض على حسب نوع الموجودات أو القطاعات المصدرة للتقارير المالية.
- زيادة الإفصاحات حول الخسائر الخاصة بكافة قطاعات المنشأة.
- عند بداية استخدامه لابد أن يطبق على الفترة المستقبلية وتكون خسائر الانخفاض خاضعة لبنوده وليس بنود المعاملات المحاسبية العامة.
من أجل توضيح مستفيض لأهمية المعيار وطريقة تطبيقه في كافة المنشآت الإقتصادية وحساب خسائر الانخفاض يجب طلب خدمة الاستشارات المالية من مكتب معاذ.
أهداف معيار المحاسبة الدولي رقم 36
يمكن استنباط أهداف المعيار بكل سهولة عند قراءة نص مطبوعة المعيار وما يحويه من إرشادات خاصة بتنفيذه وتحقيق أهدافه.
- تطبيق كافة الإجراءات التي تضمن أن تتم عملية تسجيل الموجودات يقدر لا يقل عن المبلغ المسترد.
- تسجيل قيمة للأصل أعلى من القيمة القابلة للاسترداد عند البيع بعد الإستهلاك أو الإستعمال.
- يتم تقدير إنخفاض الأصل إذا قلت القيمة المستردة عن القيمة الأصلية وهنا تحسب خسائر الإنخفاض.
- تعترف المنشأة بحقيقة حدوث خسائر الانخفاض وما يتعلق بها من إفصاحات حول الموجودات منخفضة القيمة.
- وحتى يتم تحقيق الفائدة المرجوة من تطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 36 يجب أن يتم الإستعانة بأحد أهم الخدمات المحاسبية من مكتب معاذ وهي خدمة التحليل المالي.
نطاق المعيار
نطاق المعيار هو الإطار الذي يعمل فيه ولا يتعدى حدوده، حيث أن معيار المحاسبة الدولي رقم 36 شأنه شأن بقية المعايير له اختصاصات محددة يطبق في حدودها للحصول على القيمة التي يعطيها المعاملات الحسابية.
- تحسب قيمة الإنخفاض على المبالغ المعادة التقييم حيث يكون تم تقيمها من قبل المعايير المحاسبية الدولية الأخرى من إنشاءات ومعدات
- هذا المعيار يحسب انخفاض الموجودات في المنشأة بصفة عامة مع استثناء البعض منها مثل المخزونات والتي تتبع معيار المحاسبة الثاني وكذلك موجودات العقود الإنشائية وهي تابعة للمعيار الحادي عشر.
- يحسب القيمة العادلة للأصول التي تكون الفرق بين القيمة العادلة للأصول من صافي السعر المباع وتسمى التكاليف الإضافية المباشرة.
- لا تدخل موجودات الضريبة المؤجلة في نطاق المعيار، وكذلك لا يخص منافع الموظفين وأي موجودات داخلة في نطاق المعيار الثاني والثلاثون بما يشمله من إفصاحات وأدوات مالية.
- لا تحسب خسائر الانخفاض لعقود الإيجار أو استثمارات الشركات التابعة والزميلة والمشروعات المشتركة.
تخصيص نطاق لكل معيار هذا الأمر بديهي حتى يتضح كيفية تطبيقه في موضعه الصحيح، وإذا لم يكن لدى صاحب العمل الخلفية الصحيحة عن نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 36 وكيفية تحقيقه وما يحصل عليه من منافع يمكنه إستخدام خدمة استشاري لإعطاء أي مشورة.
التعريفات والمصطلحات المستخدمة
هناك عدد من المصطلحات التي تسهل فهم نص معيار المحاسبة الدولي رقم 36 ومن أهمها:
- القيمة القابلة للإسترداد وهي قيمة بيع الأصول أو استخدامها على حسب الأعلى قيمة فيهم.
- القيمة المستخدمة تقدر بالتدفق النقدي الناتج عن الاستعمال المستمر وبيعها كخردة بعد انتهاء عمرها الإنتاجي.
- صافي ثمن عملية البيع الأصل بعد خصم قيمة تكاليف التخلص بينه بين أطراف متفقة ومدركة لقيمة الأصل وراغبة في إتمام العملية.
- تكاليف التخلص وهي جميع ما ينفق من أجل التخلص من الأصل ولا يدخل فيها أي نفقات تمويل أو ضرائب.
- خسائر الانخفاض وهي القيمة المنخفضة من المبلغ الأصلي عن التي تسترد.
- العمر النافع وهو المدة الزمنية المتوقعة التي يتم فيها الإستفادة من الأصول أو وحدات الإنتاج.
قياس قيمة مبلغ الاسترداد
يهدف معيار المحاسبة الدولي رقم 36 إلى تحديد قيمة المبلغ الذي يسترد من القيمة الأصلية للأصل عند بيعه بعد الإستعمال،حيث أنه تطرق إلى متطلبات تحديد القيمة في فقراته من 16 :56 الذي أستخدم فيه لفظ أصل على كلاً من الأصل المفرد ووحدة توليد النقد.
- في حالة لم يكن الأصل قابل للبيع بين أطراف راغبة في هذا بسبب عدم قابلية طرحه في سوق نشط فيمكن أن يقدر صافي سعر البيع بأنه قيمة الأصل المستعملة.
- يمكن الإكتفاء بحساب سعر البيع أو القيمة المستعملة إذا زادت أي واحدة منهم عن قيمة سعر الأصل المسجلة.
- إذا لم تزيد القيمة المستعملة للأصل عن قيمة البيع، فهنا تعد قيمة الاسترداد هي قيمة البيع، وإذا كان الأصل يحتفظ به من أجل البيع فقط ولا يحصل على فائدة منه فإن القيمة المستعملة له هي إرادات التخلص منه حيث أنه استعماله لا يحقق أي تدفق نقدي يذكر.
- أفضل طريقة لحساب قيمة صافي سعر البيع هو ما يتفق عليه بعقد بيع تجاري ملزم وتضاف لها التكاليف الإضافية للتخلص.
- في حالة عرض الأصل في سوق نشط وعدم الخضوع لاتفاقية بيع ملزمة فسعره هو سعر الأصل في السوق الذي يمثل سعر العرض، مضافا إليها تكلفة التصرف.
- إذا لم تتوفر أس من ظروف البيع المناسبة للأصل من اتفاقية بيع أو سوق نشط، هنا يتم تقدير صافي سعر البيع على أنه القيمة التي يمكن الحصول عليها كنسبة تقديرية داخل الموازنة العامة إذا تم التخلص به .
- يمكن تقدير صافي سعر البيع من واقع عمليات البيع المشابهة للأصول المشابهة في اتفاقيات بيع مماثلة، ولا يعد تقدير سعر صافي البيع إلزام لبيع الأصل ما لم ترغب المنشأة في ذلك.
- تخصم جميع تكاليف البيع من صافي سعر البيع وفقًا لبنود معيار المحاسبة الدولي رقم 36 باستثناء مصروفات الدمغة الإجراءات القانونية.
في ضوء معيار المحاسبة الدولي رقم 36 يكون توقعات الدخل أو التدفق النقدي المتوقع لبيع الأصول بناء على خبرة إدارة المنشأة في إبرام اتفاقيات البيع وقيمة الأصول في الأسواق النشطة، وغالبًا لا تزيد توقعات التدفقات النقدية المستنتجة من الموازنات عن خمس سنوات.
قد يهمك أيضًا:
