معيار المحاسبة الدولي رقم 27
كل معيار من المعايير الدولية توجب على الشركات الالتزام بتقديم تقارير وقوائم تبين كافة العمليات المالية والمحاسبية لبيان الوضع الخاص بكل وضوح ومصداقية، كما هو الحال في معيار المحاسبة الدولي رقم 27 الذي ينص على أن أي شركة تلتزم بتقديم قوائم مالية موحدة تضم كافة القوائم والتقارير التي تخص جميع القطاعات والمشروعات والشركات التابعة للشركة الأم.
معيار المحاسبة الدولي رقم 27
يتم تقديم القوائم المالية الموحدة بناء على اللوائح والقوانين العامة للشركة الأم ما لم تكن هي نفسها شركة تابعة، وإذا كان هناك تقارير مالية مختلفة كان يجب أن يكون الفارق الزمني بين تقارير الشركات التابعة والشركة الأم لا يتعدى ثلاثة شهور. وتسمى قوائم الشركات المالية التابعة قوائم إضافية، أما إذا كانت قوائم موحدة تابعة لشركة واحدة فهي تخضع لقوانين حسابية موحدة وفي نفس الوقت ينطبق عليها بنود معيار المحاسبة الدولي رقم 27.
أهداف معيار المحاسبة الدولي رقم 27
يمكن إيجاز الهدف العام لتطبيق معيار المحاسبة الدولي رقم 27 بأنه توثيق عملية المقارنة بين كافة بيانات الشركة المنفصلة في تقريرها وقوائمها المالية مع بيانات القوائم الموحدة.
وكذلك ينظم البيانات الخاصة باي قطاع أو شركة تابعة، ومع وجود بعض الأهداف الهامة الأخرى التي يحدد فيها المعيار بعض الأمور الهامة.
- ما هو الوضع الذي يستوجب على المنشأة وجميع الشركات التابعة لها توحيد قوائمها المالية.
- معالجة طرق محاسبة تغيير حية ممتلكات الشركات التابعة.
- تفسير عدم القدرة على السيطرة على الشركات التابعة.
- ما هي الإفصاحات التي ينبغي الإعلان عنها للمستخدمين حتى يمكنهم تقييم الوضع المالي للشركة الأم والشركات التابعة لها.
نطاق المعيار
عند تطبيق نص معيار المحاسبة الدولي رقم 27 يحب الاهتمام بالبنود المميزة بالحروف المائلة والغامقة، فهي تستوجب التنفيذ، كما أن تنفيذ بنود المعايير الدولية غير المهمة يكون غير أساسي وهذا ما تنص عليه مقدمة المعايير الدولية في اللائحة الخاصة بها التي أصدرتها الهيئة الدولية المحاسبة. ولكل معيار نطاق خاص يستوجب التنفيذ، لذا يجب توضيح نطاق معيار المحاسبة الدولي رقم 27.
- يتضمن بيانات كافة المنشآت والشركات التي تتبع شركة قابضة موحدة تلتزم بعرض كافة البيانات المالية والقوائم والتقارير الموحدة عنهم.
- يمكن استخدامه كبديل لمعيار المحاسبة رقم 3 فيما عدا سياسات محاسبة استثمارات الشركات الزميلة.
- بما أن البيانات المالية الموحدة جزء من البيانات المالية المعترف بها في نظام المحاسبة الدولي كما ذكر في مقدمة المعايير الدولية لذا يجب الالتزام بتطبيق جميع المعايير.
- في حالة اندماج المشروعات لا تكون بيانات القوائم المالية خاضعة لبنود معيار المحاسبة الدولي رقم 27, بل تتبع المعيار رقم 22, كذلك المشروعات المشتركة تكون بياناتها المالية تخضع المعيار 29
لمعرفة نطاق المعيار بشكل أدق وكيفية تطبيقه بالشكل الصحيح ليأتي ثماره في معالجة البيانات المالية وإعداد القوائم يفضل الاستعانة بمكاتب المحاسبة وطلب خدمة الاستشارات المالية.
أهم التعريفات والمصطلحات
سوف نحاول تعريف أهم المصطلحات التي تصادف مستخدمي معيار المحاسبة الدولي رقم 27 ويحتاج بعض التوضيح وفهمه بشكل أفضل.
- القوائم المالية المنفصلة التي تطلبها لوائح المحاسبة حول الاستثمارات في كافة الشركات التي تتبع الشركة الأم أو تخضع لها في هيئة تقارير منفصلة خلاف القوائم الموحدة.
- افصاحات القوائم الموحدة التي تبين علاقة الشركات التابعة والشركة المالكة.
- تغييرات مصالح الملكية في القوائم الموحدة التي تراجع تحديثات حصص الملكية للأفراد مع الحفاظ على حقوقهم الملكية، كما أن فقد ملكية أي شركة تابعة يلغي أي حقوق لملكية الأصول وما تشكله من مكونات ملكية أو التزامات ولا يتبقى إلا قيمة المكسب أو الخسارة وقت فقد سيطرة الشركة الأم لها.
- المصالح الخارجة عن السيطرة في القوائم المالية الموحدة، وهي تكون منفصلة عن حقوق ملكية الملاك في الشركة الأساسية وتدون في قوائم المركز المالي الموحدة وتضاف قيمة أرباحها إلي قيمة الدخل الشامل للشركة الأم حتى اذا أحدث ذلك عجز في حصتها.
ماهي القوائم الموحدة وطرق تنفيذها
عملية توحيد الاستثمار في جميع الشركات والمشروعات التابعة للشركة الأم، وحتى إذا وجدت بعض حالات الاستثناء لبعض الشركات لا يعني ذلك أن تعفى مؤسسة رأس المال وصناديق الاستثمار من توحيد قوائم جميع الشركات التابعة مستخدمة فيها سياسات محاسبية موحدة تزيل أي عواقب للتعاملات المالية بينها.
كما ذكرنا أن معيار المحاسبة الدولي رقم 27 يوجب توحيد القوائم لجميع الشركات الخاضعة لنفس الإدارة أو الملكية، كما أنه يوجب استخدام سياسات موحدة في وضعها تنتج تلك السياسات تقارير وقوائم موحدة أيضًا تزال فيها أي عواقب يمكن أن تواجه المعاملات المالية وحركة الأرصدة وهذا هو الغاية من تطبيقه ، ولابد أن يتم دمج البيانات المالية للشركة الأم والشركات التابعة لها عن طريق جمع البيانات المتشابهة من أصول ودخل وحقوق ملكية كأنه كيان واحد من خلال الخطوات التالية.
- تحذف أي بيانات مسجلة في دفاتر ملكية الشركة الأساسية أو التابعة لها.
- أثناء مدة إصدار التقارير يتم تحديد قيمة الممتلكات الخارجة عن السيطرة بعيدا عن ممتلكات الشركة.
- تحسب حقوق الملكية الغير مسيطرة من أصول الشركة.
محاسبة الاستثمارات في الشركات التابعة
حتى يمكن الحصول على قوائم مالية موحدة بين الشركات التابعة والشركة الأساسية يجب أن يتم وضع سياسات محاسبية تتابع الإستثمارات في كافة الشركات التابعة وتوحد أي بيانات مالية خاصة بها ، وحتى يمكن تحقيق ذلك لابد من الإلتزام ببعض الأساسيات.
- العمل على ترحيل التكلفة من خلال استخدام حقوق الملكية أو استخدام المعيار الثامن والعشرون الذي يقوم بمعالجة المعاملات المحاسبية في حالة عدم خضوع أي من الشركات التابعة أو الزميلة للقوائم الموحدة.
- تعالج البيانات المالية تبعا لقيمة الموجودات المالية التي يمكن بيعها.
- مشكلة استثناء بعض الشركات التابعة من القوائم الموحدة هو خروج تلك الشركات عن سيطرة الشركة الأم التي يمكن أن تكون تمتلك أقل من نصف قيمة الأسهم بها وبالتالي لا يمكنها تصويت المباشر على قرارات تلك الشركات.
- من الهام أن توضح الشركة الأم كافة البيانات المالية الخاصة بالشركات التابعة لضمان صحة موقفها القانوني أمام الجهات الرقابية.
يطبق معيار المحاسبة الدولي رقم 27 منذ عام 1990 وبالفعل قام بتنزيل الكثير من العقبات أمام الشركات والجهات الرقابية والحكومية بشأن البيانات المالية الخاصة بالشركات، لأنه أصبح يلزمها بعمل قوائم مالية موحدة تبين كافة المعاملات والإستثمارات مع تقديم الإفصاحات الواجبة عنها.
قد يهمك أيضًا:
